نظّم "المجلس الوطني للبحوث العلميّة" و"اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو" بالتعاون مع مكتب منظمة "اليونسكو" الاقليمي في بيروت ومكتب "اليونسكو" في القاهرة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر "المشورة الاقليمية حول أخلاقيات البحث العلمي وتطبيقات التكنولوجيا في المنطقة العربية" بين 11- و12 تموز الماضي. شارك في المشورة نحو 50 خبيرا من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية في الدول العربيّة بغية تسليط الضوء على التجارب الوطنيّة وعلى آليات تعزيز أطرأخلاقيات البحوث في العالم العربي.
افتتح وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده المشورة الاقليمية لافتا الى أنه "اذا غابت الاخلاقيات والشفافية والنزاهة عن البحوث العلمية وعن غيرها من الامور غابت معها الانسانية، والانسانية غائبة بشكل واسع على مساحة وطننا العربي اليوم في تعاملنا مع بعضنا البعض واصبحت هذه الجهود العلمية الجبّارة جافة وشبه متوحشة وبعيدة عن اهدافها الاساسية اي خدمة الانسانية من خلال التقدم البحثي والتطور العلمي".
أشار مدير مكتب اليونسكو الاقليمي للعلوم في الدول العربية-القاهرة الدكتورغيث فريز الى وجود حاجة الى " بحوث تحترم القوانين وتراعي القيم والمبادئ الاجتماعية والعلمية، بحوث تصون الكرامة الانسانية والحريات وتحمي النظم البيئية في المنطقة، وتصون حقوق الانسان كافة"، ونوّه فريز بتجربة المجلس الوطني للبحوث العلمية في بلورة شرعة المبادئ الاخلاقية للبحث العلمي في لبنان.
من جهة أخرى، لفت رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو الدكتور هنري العويط الى "أن التقارير الدورية المختصّة، ومنها تقرير اليونيسكو للعلوم حتى العام 2030، تبيّن أننا في هذه المنطقة من العالم بأمسّ الحاجة إلى تعزيز البحث العلمي والسعي الدؤوب إلى نشر نتائجه في أرقى المجلات المحكّمة، وإلى تحفيز الباحثين على نيل المزيد من براءات الاختراع، والعمل الحثيث على اقترانها بالتطبيقات التكنولوجية المنتجة والمفيدة، بما يلبّي حاجات دولنا ومجتمعاتنا ومواطنينا، ويستجيب لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة".
وشدّد الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزه على أهمية شرعة المبادئ الأخلاقية للبحث العلمي التي وضعها المجلس في لبنان بالاستناد الى عدد كبير من الوثائق المعتمدة في أبرز الجامعات اللبنانية لافتا الى "إننا على يقين أن الالتزام بالمبادئ الأخلاقية في أنشطة وبرامج البحوث العلمية والتعليم العالي يضمن لمبادرات الباحثين والجامعيين مؤشّرات الجودة والتميّز التي يحتاجون اليها لتعزيز دورهم في خدمة المجتمع وفي برامج التنمية الوطنية على السواء".
وأكّد مدير مركز "الاسكوا" للتكنولوجيا الدكتور فؤاد مراد أن "البحوث العلمية والابتكارات التكنولوجية تبقى الخيار الأمثل للوصول الى حياة كريمة وصحية وآمنة للانسان ونراهن على ثقافة المجتمع واخلاقيات الباحثين والمبتكرين لضمان ترجيح الخير على الشر والبناء على الدمار".
عرض المشاركون في الجلسة الأولى تجارب بلدانهم (لبنان، الأردن، تونس، المغرب، المملكة العربية السعودية) في شأن أخلاقيات البحث العلمي. تتفاوت تلك التجارب بين وضع الخطط واللجان الوطنية وتنفيذ الاستراتيجيات وتتراوح التحديات بين بناء الشراكات وتفعيل قاعدة البيانات وتعميم المفاهيم والمبادئ العالمية في ظلّ التطورات التكنولوجية والتغيّرات الاجتماعيّة.
شاركت رئيسة الجمعية العلمية الملكية سموّ الأميرة سميّة بنت الحسن في الجلسة الثانية، وشدّدت في كلمتها على أهمية الشراكة بين مختلف الاختصاصات العلمية والانسانية بهدف خدمة العلمييّن لمجتمعاتهم، وبناء الثقة في العلوم من دون أن تشكّل شرعة الأخلاقيات تهديدا لحريّة الباحثين في انتاج المعرفة.
تركزّت الجلسة الثانية على الاختلافات بين مختلف التخصّصات (الطب، البيئة، العلوم الاجتماعية وغيرها) في شأن أدوات اخلاقيات البحوث واطارها وارتباطها الوثيق بحقوق الانسان. وقدّمت الجلسة الثالثة عرضا حول سبل تعزيز حرية الملكية الفكرية، وآليات مواكبة تطوّر العلوم والتكنولوجيا مع احترام الحريّات الأكاديمية والمبادئ الأخلاقية.
وفي ختام المشورة، أوصى المشاركون بضرورة العمل على التنسيق بين مختلف الأطراف من جامعات ومؤسسات مدنيّة ومستفيدين، وعلى توحيد المصطلحات، وعلى تشكيل لجنة من الخبراء لوضع شرعة عربية لأخلاقيات البحث العلمي تراعي خصوصية البلدان العربية ولا يتمّ الاعلان عنها أو تبنّيها الا بعد مناقشتها والموافقة عليها من قبل الأطراف المعنييّن.
